سلّط تقرير “التوجهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة”، الصادر عن شركة Visa الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، الضوء على المشهد المتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويأتي التقرير في وقت تشهد فيه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحولات كبيرة ، وخاصة في المجالات الرقمية والمالية، ويقدّم تحليلاتٍ قيّمة حول احتياجات هذه الشركات والتحديات التي تواجهها، وكيفية استفادة البنوك المصدرة من هذه الفرصة لخلق مصادر جديدة للإيرادات، وتحقيق مزايا تنافسية مهمة، ودعم نمو وتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف التقرير عن ازدهار المشهد المحلي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بدافع من السياسات التنظيمية والحلول التمويلية ومبادرات التحول الرقمي وغيرها؛ حيث تساهم هذه المبادرات جميعها في توفير فرص جديدة للشركات العاملة في الدولة. وفي ظل هذه البيئة الديناميكية، تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة سريعاً إلى اعتماد الإمكانات الرقمية من خلال تعزيز حضورها عبر الإنترنت لاجتذاب عملاء جدد، واعتماد المدفوعات الرقمية واللاتلامسية للحفاظ على قدرتها التنافسية، ودمج أدوات الأعمال الرقمية لتحسين عملياتها التجارية.
ومع تسارع وتيرة التحول الرقمي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تحظى البنوك المصدرة بكم هائل من فرص الإيرادات الجديدة. وتسعى إلى الاستفادة من هذه الإمكانات من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الأساسية، مما يؤدي إلى توسيع قاعدة العملاء وزيادة حجم المعاملات وتوقعات الإيرادات. وبصفتها شريكاً موثوقاً، تُقدم Visa مجموعة من الحلول المُبتكرة لتمكين البنوك المصدرة من تقديم منتجات مالية مخصصة تُلبي جميع احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتساهم بشكل فعال في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
وبهذه المناسبة قالت سليمة جوتييفا، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة Visa في دولة الإمارات: “نؤمن في Visa بأن تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يقتصر على دعم تنفيذ معاملاتها فحسب، وإنما يتعلق أيضاً بتمكين تحولها. وتُشكل هذه الشركات الركيزة الأساسية للاقتصادات العالمية، حيث تضطلع بدورٍ محوري في حفز النمو والابتكار وتوفير فرص العمل. وفي بيئة سريعة التغير، يتعين على البنوك إدراك احتياجات هذه الشركات وتطوير حلولٍ مُخصصة تُساهم في ازدهارها”.
وأضافت: “يمكن لتقرير ’التوجهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة‘ أن يساعد البنوك المصدرة على مواءمة عروضها مع احتياجات هذه الشركات. وانسجاماً مع مساعيها الحثيثة لحفز النمو الاقتصادي، عملت Visa على تحديد السبل والوسائل التي تُمكّن البنوك المصدرة من توفير المنتجات والخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. ولا يقتصر تأثير هذه الجهود على تنمية تلك الشركات فحسب، وإنما تساهم كذلك في تعزيز الازدهار وتحقيق فوائد جمّة على المستوى الاقتصادي الأوسع”.
وتشمل التوجهات الكبرى للشركات الصغيرة والمتوسطة التي رصدها التقرير:
– تزايد الطلب على التجارب المصرفية السلسة: على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها بنوك الإمارات لتحسين عملية فتح الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلا أن هذه العملية لا تزال معقدة ومكلفة في بعض الأحيان.
– ضرورة تسهيل الحصول على التمويل لتحسين التدفق النقدي: تواجه بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تحدياتٍ تتعلق بالحصول على التمويل من البنوك لأسبابٍ عدة منها: قصر التاريخ الائتماني، وصعوبة توفير الضمانات الكافية، وارتفاع أسعار الفائدة، والعقبات الإدارية. ولذلك، تُولي حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً لدعم هذه الشركات من خلال تعديل الأنظمة وإنشاء صناديق تنموية بما يتماشى مع رؤية الإمارات لعام 2030.
– توظيف منصات التواصل الاجتماعي: تستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد من وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التجارة الإلكترونية لبناء حضورها التسويقي والدخول إلى عالم الاقتصاد الرقمي.
– المدفوعات اللاتلامسية ودورها في رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة: مع نمو عمليات الدفع عبر الهاتف المحمول واعتماد المحافظ الرقمية وتغير سلوكيات المستهلكين وأنماط الدفع، ترى 49% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات أن قبول المدفوعات اللاتلامسية يمثل مجالاً مهماً لها للاستثمار فيه لتلبية تطلعات العملاء. وقد شهد استخدام المدفوعات الرقمية تزايداً كبيراً في دولة الإمارات مع انتشار كبير للمعاملات اللاتلامسية بنسبة 90% في المتاجر.
– زيادة الانتقال من الشيكات إلى عصر المدفوعات الرقمية: على الرغم من استمرار استخدام الشيكات في دولة الإمارات، إلا أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُدرك مزايا التحول إلى خيارات الدفع الرقمية من ناحية السرعة وانخفاض التكلفة، ما يعكس الطلب على حلول مثل Tap to Phone وVisa Direct للمعاملات العابرة للحدود.
– تنامي الاستثمار في أدوات الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة: تتجه الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو استخدام برامج المحاسبة الرقمية ومنصات إدارة الفواتير والنفقات لرقمنة العمليات المالية. ومع ذلك، ما زال 74% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعتمد على العمليات اليدوية وأدوات الاتصال الأساسية.
– تزايد الاهتمام بتوفير مزايا أفضل للموظفين: في ظل البيئة التنافسية لسوق العمل بدولة الإمارات، أشارت الدراسات إلى أن 86% من الشركات مستعدة لتقديم مزايا إضافية إلى الموظفين بهدف استقطاب المواهب والاحتفاظ بها، وذلك بشرط أن تكون هذه المزايا ميسورة التكلفة.